تقديم المشورة القانونية للأفراد والشركات فيما يتعلق بمختلف القضايا القانونية لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة، وتجنب النزاعات والمخاطر القانونية

تقديم خدمــات تـوثيـق العقـود بكافة أنواعها ومجالاتها مثل ، والافراغ العقاري ، توثيق وفك الرهن العقاري ،  وتصحيح العقود وتحديثها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات.

تهدف هذه الخدمات إلى دعم الشركات في جميع مراحل نموها، من التأسيس إلى الإدارة اليومية، وحتى في حالات إعادة الهيكلة أو التصفية

وتشمل هذه الخدمة مراحل مختلفة تبدأ من تقديم المشورة القانونية الأولية وكتابة المذكرات واللوائح وحضور الجلسات وحتى صدور الاحكام القضائية ومتابعة تنفيذ الأحكام

وسيط الامتياز التجاري يقدم خدمات قانونية متخصصة تساعد في تنظيم وحماية العلاقات التعاقدية بين مانح الامتياز (الفرانشايز) وممنوح الامتياز (الفرانشايز. هذه الخدمات القانونية تهدف إلى ضمان الامتثال للقوانين المحلية والدولية ذات الصلة بالامتياز التجاري، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية

تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، مثل نظام العمل السعودي. تقديم خدمات قانونية متكاملة في هذا المجال لضمان حقوق الأطراف المعنية وحل النزاعات بشكل عادل

تقديم الدعم القانوني للشركات التي تواجه صعوبات مالية أو ترغب في التصفية كتقديم استشارات حول الإجراءات القانونية للإفلاس وإدارة عمليات التصفية الطوعية أو الإلزامية وتمثيل الشركات أمام المحاكم المختصة في قضايا الإفلاس

تقديم استشارات حول تنظيم العمل الداخلي للشركات وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة

كإعداد لوائح الحوكمة وسياسات الامتثال وتنظيم اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العامة وتدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

القضايا العمالية تُعنى بتقديم الاستشارات العمالية وصياغة ومراجعة العقود العمالية والترافع أمام المحاكم العمالية وحل النزاعات العمالية بالطرق البديلة وإنهاء العقود وإجراءات الفصل وقضايا التعويضات والمستحقات العمالية والتزامات أصحاب العمل وحقوق العمال الوافدين

الخدمات القانونية لشركات الحج والعمرة

شركات الحج والعمرة تعمل في بيئة تنظيمية تتطلب التزامًا دقيقًا بالقوانين واللوائح الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل وزارة الحج والعمرة، والهيئات التنظيمية الأخرى. لذلك، تتطلب هذه الشركات دعمًا قانونيًا متخصصًا لضمان الامتثال، وحل النزاعات، وتنظيم العمليات بشكل قانوني. عن طريق تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة لتوجيه الشركات بشأن الأنظمة واللوائح المعمول بها في قطاع الحج والعمرة. وتأسيس شركات الحج والعمرة والحصول على التراخيص وصياغة ومراجعة العقود

الاستثمار الأجنبي والإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية يوفران فرصًا كبيرة للأفراد والشركات الأجنبية للاستفادة من الاقتصاد السعودي المزدهر. تقدم شركات المحاماة خدمات قانونية شاملة لدعم المستثمرين الأجانب وحاملي الإقامة المميزة، مما يضمن الامتثال للقوانين واللوائح المحلية وتيسير عملياتهم التجارية

(الفرانشايز) وممنوح الامتياز (الفرانشايز). هذه الخدمات القانونية تهدف إلى ضمان الامتثال للقوانين المحلية والدولية ذات الصلة بالامتياز التجاري، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية وتمثيل الأطراف في النزاعات المتعلقة بالامتياز التجاري أمام الجهات القضائية أو التحكيمية

وتشمل تسجيل حقوق الملكية الفكرية و إعداد وتقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية لدى الجهات المختصة وتسجيل براءات الاختراع وتسجيل حقوق التأليف والنشر وإصدار شهادات الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية. وتسجيل التصاميم الصناعية وإدارة حقوق الملكية الفكري ومتابعة تجديد حقوق الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية وبراءات الاختراع. ومراقبة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والتدخل عند الحاجة وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية

وتشمل تقديم الاستشارات القانونية العقارية والتقاضي في النزاعات العقارية وتقديم الدعم القانوني في قضايا التعويضات الناتجة عن استحواذ الحكومة أو الجهات الخاصة على العقارات

وتشمل قضايا الزواج والطلاق والفسخ والخلع و قضايا الحضانة والنفقة و رفع دعاوى تعيين أو إنهاء الولاية أو الوصاية و قضايا الميراث والتركات وتوزيعها وإدارة التركات

وتشمل تقديم استشارات قانونية شاملة حول مختلف القضايا الجنائية لضمان فهم الإجراءات القانونية وتمثيل العملاء في جميع مراحل الدعوى الجنائية، بدءًا من التحقيق وصولاً إلى جلسات المحاكمة

وتشمل تقديم الدعم القانوني لإنشاء الأوقاف والجمعيات الخيرية وفقًا للأنظمة المحلية وإعداد وصياغة وثائق الوقف وصكوك الوقفية تسجيل الأوقاف والجمعيات الخيرية لدى الجهات المختصة وصياغة لوائح الوقف وسياسات الجمعيات الخيرية ومراجعة اللوائح لضمان توافقها مع الأنظمة والقوانين وإعداد لوائح توزيع الريع والإيرادات بما يحقق أهداف الوقف أو الجمعية

القضايا الإدارية وديوان المظالم تُعد من أبرز المجالات القانونية التي تتعامل مع المنازعات بين الأفراد أو الشركات والجهات الحكومية. نظرًا لتداخل الأنظمة الإدارية وتشعبها وتشمل الخدمات تقديم الاستشارات القانونية الإدارية والترافع والتمثيل أمام ديوان المظالم والطعون على القرارات الإدارية والتعامل مع النزاعات الناشئة عن العقود الإدارية المبرمة بين الشركات والجهات الحكومية وقضايا التعويض عن القرارات الإدارية وقضايا التأديب الوظيفي والطعن في قرارات إنهاء الخدمة أو الفصل التعسفي.

التسجيل العيني للعقارات هو نظام قانوني يهدف إلى توثيق وتسجيل العقارات بطريقة رسمية، حيث تُثبت ملكيتها بشكل دقيق في السجلات الحكومية، مما يضمن حماية حقوق الملاك والمستثمرين. يتيح هذا النظام تسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالعقار مثل الموقع، المساحة، المالك، والحقوق المرتبطة به، مما يسهل إدارة العقارات وتداولها

وتشمل تقديم المشورة القانونية للشركات حول كيفية الامتثال لأحكام نظام المنافسة ومراجعة الاتفاقيات والعقود لضمان عدم انتهاكها للقواعد المتعلقة بالممارسات الاحتكارية والدفاع في حالات الاتهام بمخالفات نظام المنافسة والترافع في قضايا الاحتكار، التواطؤ، أو إساءة استخدام الوضع المهيمن وتحليل عمليات الاندماج والاستحواذ للتأكد من مطابقتها لقوانين المنافسة وتقديم الاعتراضات القانونية على قرارات ترسية المناقصات إذا كانت غير عادلة أو تنتهك الأنظمة.

تقديم استشارات حول تنظيم العمل الداخلي للشركات وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة بإعداد لوائح الحوكمة وسياسات الامتثال وتنظيم اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العامة. وتدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تقديم استشارات حول الإجراءات القانونية للإفلاس وإدارة عمليات التصفية الطوعية أو الإلزامية وتمثيل الشركات أمام المحاكم المختصة في قضايا الإفلاس.

شركات المقاولات تعمل في بيئة قانونية معقدة تتطلب الامتثال لمجموعة من الأنظمة واللوائح المتعلقة بالإنشاءات والبنية التحتية. تقدم شركات المحاماة خدمات قانونية متخصصة لدعم شركات المقاولات في جميع مراحل عملها، من التأسيس إلى تنفيذ المشاريع وتسوية النزاعات

المنازعات المصرفية والتمويلية والتأمين تعد من أكثر المجالات تعقيدًا وحساسية نظرًا لتداخل القوانين والتشريعات المالية. تهدف هذه الخدمات القانونية إلى حماية حقوق الأفراد والشركات وتقديم الدعم القانوني في جميع مراحل النزاعات.

قطاع الزكاة والضريبة والجمارك يعد من أبرز المجالات التي تتطلب خبرة قانونية متخصصة لضمان الامتثال الكامل للوائح والأنظمة. تشمل هذه الخدمات القانونية الدعم في تقديم الإقرارات، الامتثال، وحل النزاعات المتعلقة بالزكاة والضرائب والجمارك.

القضايا الطبية تتعلق بالنزاعات التي تنشأ بين المرضى والممارسين الصحيين أو المؤسسات الصحية نتيجة الأخطاء الطبية أو الإهمال أو سوء الممارسة. تتطلب هذه القضايا خبرة قانونية متخصصة لفهم الأنظمة الصحية المعقدة وحماية حقوق الأطراف المختلفة.

التحكيم بين الشركات والشركات والأفراد لحل النزاعات القانونية بشكل أسرع